گزارش «جام‌جم» از پشت پرده گرانی‌های اخیر در بازار | بازی ساده خودروسازان +فیلم

به گزارش جام جم آنلاین، وابستگی اقتصاد ایران به کشور‌های خارجی در طول سال‌های گذشته، باعث شد تا در زمان خروج آمریکا از برجام، بخش‌هایی از ایران آسیب ببیند. طبق فرمول جدید قیمت‌گذاری وزارت صمت، خودروسازان هر سه ماه یک‌بار می‌توانند به میزان تورم قیمت‌های خود را تعدیل کنند. البته دستیابی به این فرمول تقریبا ساده چند سالی به طول انجامید و کارشناسان معتقدند ریشه افزایش بی‌رویه قیمت خودرو به کوتاهی دولت دوازدهم زمانی که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت بود برمی‌گردد.

 

در آن زمان قرار بود قیمت خودرو افزایش یابد، اما این وزیر مخالفت کرد. پس از آن رضا رحمانی وزیر این وزارتخانه شد و او هم حاضر نشد به این رشد قیمت تن دهد. سپس این وزارتخانه چندین ماه با سرپرست اداره شد، تا این‌که علیرضا‌رزم‌حسینی، اداره این وزارتخانه را بر عهده گرفت، اما او هم حاضر نشد قیمت‌ها با نرخ تمام‌شده به بازار راهی شود و همین موضوع باعث شد هر سال اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد آنقدر زیاد شود که جبران آن در شرایط فعلی، کاری بسیار مشکل باشد.

خودروسازان معتقدند محصولات‌شان با زیان همراه است. معنای اظهارنظر خودروسازان این است که تولید بیشتر، یعنی زیان بیشتر. در علم اقتصاد، کالایی که با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود، باید با رشد عرضه همراه شود تا قیمت کالا در بازار به تعادل برسد. اما گاهی اوقات به دلیل شرایط تورمی و افزایش هزینه، بهای تمام‌شده کالا بالا می‌رود که این موضوع راه‌حل دیگری دارد.

 

سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه رای اعتماد خود در مجلس اعلام کرد برنامه تولید سالانه سه میلیون خودرو را در وزارت صمت طی چهار‌سال اجرایی می‌کند، اما نکته قابل‌توجه کارشناسان این است که اکنون همه خودروسازان جهان به دلیل کمبود تراشه‌های الکترونیکی، کاهش تولید داشته‌اند. برخی کارشناسان بر این باورند رابطه قیمت ارز و تورم به یک دور باطل رسیده است. هر بار نرخ ارز به بهانه نرخ تورم افزایش می‌یابد و با افزایش نرخ ارز، دوباره تورم بالا می‌رود و این چرخه معیوب سال‌هاست ادامه دارد. کالا‌ها هر باری که یکی از این مؤلفه‌ها در روند صعود قرار می‌گیرد، گران می‌شود و اکنون وضعیت به گونه‌ای شده که خودرو با جیب خانوار‌ها فاصله زیادی پیدا کرده است.

 

تا سال ۹۷ تحویل خودرو به این صورت بود که نیمی از مبلغ به حساب خودروساز واریز می‌شد و خودروساز نیز کمتر از یک ماه خودرو را تحویل و مابقی مبلغ را به صورت اقساط سه ساله دریافت می‌کرد. از آن وضعیت رسیده‌ایم به ثبت‌نام خودرو با شرایطی که باید پس از برنده شدن در قرعه‌کشی، کل مبلغ واریز شود. جالب اینجاست استقبال در شرایط فعلی بیشتر از گذشته است و دلیل اصلی آن هم اختلاف زیاد قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد است. کارشناسان معتقدند دولت اگر به دنبال ساماندهی بازار خودرو است، ابتدا باید واردات خودرو را در برنامه داشته باشد و در کنار آن، موضوع تورم و نرخ ارز را حل کند. با این شرایط بخشی از مشکلات حوزه خودروسازی کاهش می‌یابد.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با جام‌جم با اشاره به تقاضای کاذب برای خرید خودرو می‌گوید: «براساس مطالعات میدانی،۸۰ درصد فروش‌های اخیر خودروسازان به منظور سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و ۲۰ درصد از متقاضیان مصرف‌کنندگان واقعی هستد که در صورت فروش خودرو با تفاوت قیمت حداکثری بین ۲ تا ۳ درصد از حاشیه بازار، دیگر شاهد این تقاضای کاذب نخواهیم بود».

وی بیان می‌کند: «قیمت دستوری باعث زیان خودروسازان و به صورت زنجیره‌وار باعث انباشت بدهی به قطعه‌سازان می‌شود، این بدهی هنگفت باعث ناتوانی خودروسازان برای واردات قطعات است و از طرف دیگر رایزنی‌ها برای افزایش کیفیت قطعات نیز به دلیل بدهی به قطعه‌سازان، مسکوت گذاشته شده است».

قیمت‌گذاری دستوری باعث تحمیل زیان به خودروسازان و نارضایتی خریداران از کیفیت و نحوه فروش می‌شود، باتوجه به این‌که میزان نقدینگی به ۴۶۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است، وارد شدن این رقم به هر بازاری باعث بر هم خوردن تعادل بازار می‌شود. به طور مثال در اسفندماه ایران‌خودرو مجوز فروش برای ۱۱ هزار خودرو را دریافت کرد، اما میزان ثبت‌نام به پنج میلیون نفر رسید.

دبیر انجمن خودروسازان افزایش قیمت مواد اولیه مانند پلیمر، فولاد و بالا بردن ۵۰ درصد دستمزد کارگران را از دلایل افزایش قیمت خودرو عنوان کرد. نعمت‌بخش می‌گوید: «به دلیل پاره‌ای از ملاحظات، خودروسازان اجازه تعدیل نیرو به منظور افزایش بهره‌وری را ندارند و با احتساب افزایش عوامل تولید، بالا رفتن قیمت خودرو اجتناب‌ناپذیر است».

نعمت‌بخش با بیان این‌که خودروسازان هیچ مخالفتی درخصوص واردات خودرو ندارند، می‌گوید: «واردات خودرو به کشور طی دهه‌های گذشته صورت می‌گرفت، اما با تصمیم سران اقتصادی کشور و به منظور مدیریت بازار ارز از واردات خودرو جلوگیری شد، خودروسازان نیز در نامه‌ای سرگشاده با تصمیم شهرداری تهران برای واردات اتوبوس دست‌دوم مخالفت کردند که این موضوع نیز به دلیل توانایی خودروسازان برای تولید این خودرو‌های عمومی بود.»

دبیر انجمن خودروسازان معتقد است برای پویایی و رونق این صنعت باید ۱۰ درصد از میزان تولید داخلی را صرف واردات همان کالا کرد، به طور مثال چه اشکالی دارد که در صنعت غذایی ۱۰درصد مربا به کشور وارد شود؟ این الگو در صنعت خودرو نیز می‌تواند کارایی داشته باشد. وی با رد انحصار در بازار خودرو می‌گوید: «۲۸ شرکت تولیدکننده عضو انجمن خودروسازان هستند، اما سهم ایران‌خودرو و سایپا از خودرو‌های موجود در بازار بیشتر است. این سهم بیشتر به معنی انحصار نیست، بلکه مانند نقاط دیگر جهان برخی از شرکت‌های سهم بیشتری از بازار دارند، این ذات بازار خودرو است».

فنر تورم پرید

فربد زاوه کارشناس حوزه خودرو در گفتگو با جام‌جم با اشاره به افزایش قیمت خودرو می‌گوید: «قیمت خودرو تحت‌تاثیر تراکم تورم در اسفندماه به‌واسطه اخبار توافق برجام و واردات خودرو فشرده شد و با عدم تحقق در ابتدای سال جاری قیمت‌ها افزایش یافت.

مشکل کیفیت صنعت خودرو قیمت نیست و صحبت‌هایی که درخصوص کیفیت خودرو با بالا‌بردن قیمت‌ها صورت می‌گیرد، با واقعیت موجود ارتباطی ندارد، خودروسازی که در ۴۰ سال اخیر با تولید خودرو‌های بی‌کیفیت و مونتاژی به فعالیت خود ادامه داده، چگونه می‌تواند در مدت کوتاهی کیفیت خودرو را افزایش دهد؟

وی می‌گوید: «مشکل بازار خودرو قیمت کارخانه هم نیست. هم‌اکنون قیمت کارخانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰میلیون کمتر از بازار است، خودروسازان با فروش خودرو با قیمت پایین‌تر از بازار زیان می‌کنند و این زیان را در قالب تسهیلات بانکی بدون بازگشت دریافت می‌کنند، این چرخه در تورم تاثیرگذار است، اما مشکل اصلی را باید در سیاست‌های کلان اقتصادی و تورم جست‌وجو کرد.»

حذف قرعه‌کشی باعث مدیریت تقاضا در بازار خواهد شد، اما این تصمیم اثری بر تورم نخواهد داشت و قیمت خودرو مانند سایر کالا‌های موجود در بازار افزایش خواهد یافت، تغییر در شیوه فروش، نمی‌تواند جریان تورم پولی را کاهش دهد. اصولا بنگاه‌های اقتصاد خرد نمی‌تواند سیاست‌های کلان مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را تحت‌تاثیر قرار دهند.»

زاوه می‌گوید: «گفتار درمانی و استفاده از شعار‌های غیرواقعی و آشنا نبودن با فضای صنعت خودرو باعث می‌شود که مدیران وزارت صمت وعده‌های کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو آن هم در شرایطی که کشور با تراکم تورم و کمبود عرضه مواجه است، ارائه دهند».

دستاورد‌های بخش خودرو از نگاه وزارت صمت

معاون وزیر صمت گفت: «نگاه تک‌بعدی منتقدان به مساله خودرو و تحدید عملکرد وزارت صمت در دوره تحولی به بخش خودرو، نادیده گرفته شدن اقدامات و دستاورد‌های کم‌نظیر وزارتخانه را موجب شده است.»

به گزارش مهر، محمدجواد حاجی‌حسینی در نشست هم‌اندیشی رئیس قوه قضاییه با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حاکمیتی که به منظور بررسی چگونگی کاهش ورودی پرونده‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به عدلیه برگزار شد، اظهار کرد: «همکاری همه‌جانبه قوه قضاییه در قالب رویکرد تحولی وزارت صمت در امر مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی، گامی اساسی در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری است.»

وی با تاکید بر اهمیت مقوله مسوولیت اجتماعی در جهت توسعه متوازن مناطق مختلف کشور و پاسخگویی به پیامد‌هایی که جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بر ایجاد امکان نقش‌پذیری هرچه بیشتر شرکت‌های برتر در این حوزه تاکید کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر صمت با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی با کارگزاران نظام تصریح کرد: «نقد غیرمنصفانه و مغرضانه دستگاه‌های دولتی و بالطبع وزرات صنعت، معدن و تجارت، می‌تواند ضربه جدی به اعتماد عمومی وارد سازد؛ متأسفانه نگاه تک‌بعدی منتقدان به مساله خودرو و تحدید عملکرد وزارت صمت در دوره تحولی به بخش خودرو، نادیده گرفته شدن اقدامات و دستاورد‌های کم‌نظیر وزارتخانه را موجب شده است.»

حاجی‌حسینی اظهار کرد: «اقدامات اساسی وزارتخانه همچون احیای ۱۰۰۰ واحد تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل، افزایش حجم صادرات غیرنفتی، تنظیم بازار کالا‌های پایه، اجرای طرح آمایش شهرستان‌های سراسر کشور، هوشمندسازی فرآیند‌ها و حذف امضا‌های طلایی، ارائه گزارش شفاف از روند اجرای برنامه‌ها، اجرای طرح مهم تأمین مالی زنجیره‌ای و اجرای ۱۰۶ پروژه تحولی در قالب ۱۱ سبد پروژه در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری زیرسایه حساسیت‌ها و نقد‌های رسانه‌ای در حوزه خودرو نادیده گرفته شده است.»

وی با اشاره به ایجاد ستاد‌های اصلی و فرعی مستندسازی اموال وزارت صمت در ستاد مرکزی و ادارات کل استان‌های سراسر کشور، به ضرورت هم‌افزایی نمایندگان مجلس با دستگاه‌های اجرایی در جهت تنقیح قوانین و تهیه طرح و لایحه در موضوعات مختلف تاکید کرد و حل مشکلات اساسی کشور و تحقق اهداف نامگذاری شعار سال را در سایه همکاری بین قوای مجریه، قضاییه و مقننه امکان‌پذیر دانست.

 

 

روح الله قیطاسی / روزنامه جام جم